مناخ الاستثمار
مناخ الاستثمار
يتم تنظيم الاستثمارات الأجنبية بموجب القانون الاتحادي رقم 160-FZ الصادر في عام 1999 ، والذي يضمن للمستثمرين الأجانب الحق في الاستثمار وتلقي الإيرادات والأرباح من هذه الاستثمارات ويحدد الشروط العامة لأنشطة الأعمال التجارية للمستثمرين الأجانب في روسيا.
يعامل القانون المستثمرين الأجانب بما لا يقل عن معاملة المستثمرين المحليين ، مع بعض الاستثناءات التي تهدف إلى حماية الدستور الروسي أو لأغراض حماية أمن الدولة أو الصحة أو حماية حقوق الأشخاص والأخلاق العامة في المجتمع. يمنح القانون ضمانات بعدم تأميم الاستثمارات الأجنبية إلا في حالات استثنائية مع ضمان التعويض.
يسمح القانون للمستثمرين الأجانب بالاستثمار في معظم القطاعات الاقتصادية بما في ذلك الاستثمار في الأوراق المالية الحكومية والسندات والأسهم والاستثمار وإنشاء أعمال تجارية جديدة والاستحواذ على الشركات الروسية القائمة والدخول في مشاريع مشتركة وغيرها من الأعمال التجارية.
وفقًا لقانون الاستثمار ، يحق للمستثمر الأجنبي الحصول على تعويض في حالة الخسارة الناتجة عن مخالفات قانونية أو تقاعس الجهات الحكومية.
يضمن قانون الاستثمار أن العبء الضريبي على الاستثمارات لن يزداد حتى يتم استرداد قيمة الاستثمار وذلك خلال فترة أقصاها (7) سنوات ما لم تمدد هذه الفترة من قبل الحكومة الروسية. يُستثنى من ذلك ضريبة الإنتاج وضريبة القيمة المضافة على السلع المحلية والمدفوعات لصندوق التقاعد.
لا يسري هذا القانون على الاستثمار الأجنبي في المجالات التالية:
- شركات التأمين ومؤسسات الائتمان الأخرى.
- الإعلام بكافة أشكاله.
- شركات النقل الجوي.
- المنظمات غير الهادفة للربح.
حيث يخضع الاستثمار الأجنبي في هذه الكيانات لمعايير يحددها التشريع الروسي.
أما بالنسبة للاستثمارات الأجنبية في الشركات الروسية ذات الأهمية الاستراتيجية للدفاع والأمن الوطني ، فإن الاستثمار في هذه الكيانات ينظمه القانون الاتحادي رقم 57-FZ لعام 2008 (قانون الشركات الاستراتيجية).
الحصول على الجنسية الروسية من خلال الاستثمار
الحصول على الجنسية الروسية من خلال الاستثمار
بهدف تحفيز الاقتصاد وتطوير قطاعات معينة ، تعمل روسيا على تطوير برامج تحفيزية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر والسماح للمستثمرين الأجانب بالحصول على الجنسية الروسية من خلال الاستثمار. ومن بين هذه البرامج، برنامج الاستثمار في أحد القطاعات التالية:
- القطاع الزراعي
- القطاع الصناعي
ولتحقيق شروط الحصول على الجنسية الروسية من خلال الاستثمار، يجب أن يتم الاستثمار من قبل المواطن الأجنبي في القطاعات المذكورة أعلاه وفقاً للتالي:
- مدة الاستثمار الاجنبي يجب أن لاتقل عن ثلاث (3) سنوات ، و أن لايقل ربح الشركة خلال الثلاث (3) سنوات الأولى عن 10 ملايين روبل ، وذلك بعد اقتطاع الضرائب .
- دخول المستثمر الأجنبي في شراكة مع شركة مملوكة من قبل مواطن روسي ، على أن لا تقل حصة المستثمر الأجنبي في هذه الشركة عن 10٪ ، ويجب ألا تقل أرباح المستثمر الأجنبي خلال السنوات الثلاث (3) الأولى عن 10 ملايين روبل ، وذلك بعد اقتطاع الضرائب.
شروط أخرى يجب أن تتوفر لدى المستثمر الأجنبي عند تقديم طلب الحصول على الجنسية الروسية:
- إجادة اللغة الروسية.
- أن يكون المستثمر الأجنبي مطلع على تاريخ الاتحاد الروسي.
إجراءات التقديم:
- بعد تأسيس الشركة، يحق للمستثمر الأجنبي الحصول على الإقامة المؤقتة.
- بعد مرور عام على تأسيس الشركة، يحق للمستثمر الأجنبي التقدم بطلب للحصول على الإقامة الدائمة .
- بعد مرور ثلاث (3) سنوات على الاستثمار ، يحق للمستثمر الأجنبي التقدم بطلب الحصول على الجنسية الروسية.
ومن المتوقع أن يدخل برنامج آخر حيز التنفيذ، وهو منح تأشيرة ذهبية والحصول على الجنسية الروسية لمستثمر أجنبي من خلال الاستثمار المميز.
من حيث المبدأ ، تعمل الحكومة الروسية على وضع معايير معينة يجب أن يتمتع بها المستثمر الأجنبي من أجل التقدم للحصول على تأشيرة ذهبية ومن ثم الجنسية ، وهي كالتالي:
- فتح شركة في روسيا باستثمار أجنبي لا يقل عن 135 ألف دولار أمريكي بشرط أن توظف الشركة ما لا يقل عن 10 موظفين محليين.
- مستثمر أجنبي يستثمر في شركة روسية بمبلغ لا يقل عن 200000 دولار.
ملاحظة: هذه المعايير قيد الدراسة ولم يتم تطبيقها بعد.
المناطق الاقتصادية الخاصة
المناطق الاقتصادية الخاصة
عملت الحكومة الروسية في السنوات الأخيرة على تطوير مناطق اقتصادية خاصة تمنح المستثمر الأجنبي والمحلي تسهيلات وإعفاءات ضريبية وجمركية. للمزيد من المعلومات انتقل إلى قسم ” المناطق الاقتصادية الخاصة”.
الشراكة بين القطاعين العام والخاص
الشراكة بين القطاعين العام والخاص
تعمل الحكومة الروسية على تطوير آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل جذب الاستثمار الخاص إلى قطاع البنية التحتية. يتم تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص بموجب القانون الاتحادي رقم 224-FZ لعام 2015 للشراكة بين القطاعين العام والخاص والشراكة بين البلديات والقطاع الخاص ، حيث سمح هذا القانون بنقل ملكية المشروع إلى القطاع الخاص ، خلافا للشراكة بين القطاعين العام والخاص على أساس حقوق الامتياز حيث لاتسمح هذه الشراكة بنقل الملكية للقطاع الخاص .
نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص:
- اتفاقية حقوق الامتياز ، التي ينظمها القانون الاتحادي رقم 115-FZ.
- اتفاقية لا تشمل حقوق الامتياز ، التي ينظمها القانون الاتحادي رقم 224-FZ .